كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الثاني التحكيم - [المطلب الرابع] المحكم فيه - ج: 1 - ص: 84

٢ - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (١) هذا في الخلافات الزوجية ويقاس الباقي عليها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع التحكيم في غير الأموال، بأن غير الأموال من القضايا لها مزية خاصة فيختص النظر فيها بقاضي الإِمام.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التحكيم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التحكيم في غير الأموال ما يأتي:

١ - أن وجهة نظره أظهر.

٢ - أنه لا يظهر فرق بين الأموال وغيرها من حيث الحاجة إلى حل النزاع فيها, ولا من حيث نفوذ الحكم فيها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح من أنه لا ميزة لغير الأموال من حيث الحاجة إلى حل النزاع، ولا من حيث نفوذ حكم المحكم في كل منهما.

---

(١) سورة النساء، الآية: [٣٥].