كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة

فصل في ذكر شيء من حالها - فائدة - ج: 1 - ص: 137

من النساء خلافًا، لما قاله الصيمري (١) في الإيضاح (٢): "إنه لا يجوز السبق والرمي مِن النساء، لأنهن لَسْنَ مِن أهل الحرب". وقد نقله الرافعي وابنُ الرفعة (٣) عنه وأقرَّاه، وهو مُشْكِلٌ بما ذكرنا إلا أن يخصص المنعُ بمسابقة المرأة المرأة (٤).

الأربعون: أن الله تعالى اختارها لِرسوله؛ قال أبو الفرج بنُ الجوزي في كتاب "فتوح الفتوح": "افتخرت زينبُ على نساءِ النبيِّ فقالت: كلكنَّ زوَّجَها أبوها وأنا زوَّجني رَبِّي" (٥) تشيرُ إلى قوله: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] وأنا أتوب (٦) فقال: "يا زينبُ لقد صَدَقْتِ، ولقد شاركتكِ عائشةُ في أن الله تعالى بعث صورتَها في سرَقةٍ من حريرٍ مع جبريل، فَجلَّاها فقال: "هذه زوجتُك" - فهذا تزويجٌ مطوي في سرِّ القدر ظهرَ أثرُه يومَ عُقِدَ العقدُ غير أن عائشةَ كانت مِن اختيار الله لرسوله - وكنت يا زينبُ مِن اختيار الرسولِ لنفسه".

---

(١) هو شيخ الشافعية وعالمهم، القاضي أبو القاسم، عبد الواحد بن الحسين الصَّيْمَري، من أصحاب الوجوه المتوفى سنة ٤٠٥ هـ، وصنف كتاب "الإيضاح في المذهب" سبع مجلدات وكتاب "القياس والعلل" وغير ذلك. له ترجمة في "السير" ١٧/ (٦) وانظر ص ١٧٧ أيضًا.
(٢) وقع في النسخة المطبوعة: الإفصاح وهو تحريف. أثبتناه من كل من (أ) و (ب).
(٣) تقدمت تراجمهما في ص ٩٦.
(٤) قلت: الأولى الرسول قدوة، فما فعله ولم يكن من اختصاصه فللمؤمنين أن يفعلوه.
(٥) أخرج نحوه البخاري في التوحيد باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] (٧٤٢٠) و (٧٤٢١) عن أنس قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول: زوجكنّ أهاليكن وزوَّجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وأخرج نحوه ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ١٠٣.
(٦) في (ب): أتوَبُ، كذا مشكَّل.