كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة

استدراكها على عبد الله بن عمر - الحديث العاشر - ج: 1 - ص: 200

[الحديث العاشر]

أخرجَ البخاري (١) عن ابن عمر قال:

"وقف النَّبِيّ ﷺ على قَلِيب بدر فقال: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ ما وعد ربُّكُمْ حَقًّا"﴾ ثم قال: "إنهم الآن يسمعون ما أقولُ" فذُكِرَ لعائشةَ، فقالت: "إنما قال النَّبِيُّ ﷺ: "إنهم ليعلمون الآن أن ما كنتُ أقولُ لهم حق".

---

(١) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل (٣٩٨٠ - ٣٩٨١) وتتمته عند البخاري: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] حتَّى قرأت الآية. وأخرجه أحمد في "المسند" (٤٨٦٤) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: إنكار عائشة إسماع الموتى مطلقًا مستند إلى أنها حملت المراد من الآيتين على الحقيقة. أما إذا حملت الآيتان على المجاز، يعني تشبيه الكفار الأحياء بالموتى، فلا يبقى فيهما دليل على ما ذهبت إليه عائشة ﵂.
وابن عمر لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه عليه عمر بن الخطاب كما سلف برقم (١٨٢) ووافقهما عليه أبو طلحة كما عند البخاري (٣٩٧٦) وعبد الله بن مسعود عند الطبراني (١٠٣٢٠) بإسناد صحيح وسيدان عند الطبراني أيضًا (٦٧١٥). ثم إن عائشة روت نحو لفظ ابن عمر كما سيرد ٦/ ١٧٠ (٢٥٣٧٢) بلفظ "ما أنتم بأفهم لقولي منهم" فإن كان محفوظًا، فكأنها رجعت عن الإنكار. (ولكن إسناده ضعيف لانقطاعه".
وقد قبل الجمهور حديث ابن عمر لأنَّهُ - كما قال الإسماعيلي فيما نقله الحافظ في "الفتح" ٧ (٣٩٨١) - لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدلُّ على نسخه أو تخصيصه أو استحالته فكيف والجمع الذي أنكرته وأبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ لا ينافي قوله ﷺ: "إنهم الآن يسمعون" لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم، بأن أبلغهم صوت نبيه ﷺ. وانظر فضل بيان في هذه المسألة في "الفتح" (٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١) و (٧/ ٣٩٨٠) و (٣٩٨١)، و"البداية والنهاية" ٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣.