فكان جوابنا له أن أبا هريرة نقل عنه هذا الحديث لما ذكرنا، وقد روي عن عائشة إنكارها ذلك عليه، وإخبارها أن النَّبِيّ ﵇ إنما كان قصد بذلك القول إلى إنسان بعينه لمعنى كان فيه يبين به عن سائر أولاد الزناة. ثم ساق الطحاوي الحديث من جهة صالح بن شعيب بن أبان البصري بنفس السند وقريبة الألفاظ من رواية الزركشي ثم قال: فكان في هذا الحديث من رسول الله ﷺ دفع لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله، وكان الذي في هذا الحديث أشبه برسول الله ﷺ مما في حديث أبي هريرة لأن الله قال في كتابه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٣٩ - ٤١] فكان ولد الزنى ليس ممن كان له في زنى أمه، ولا في زنى الزاني بها حتَّى حملت به منه سعي، وبان لنا بحديث عائشة أن قول رسول الله ﷺ الذي ذكره عنه أبو هريرة: "ولد الزنى شر الثلاثة" إنما كان الإنسان بعينه كان منه من الأذى لرسول الله ﷺ ما كان منه مما صار به كافرًا شرًا من أمه، ومن الزاني بها الذي كان حملها به منه. (٢) تخريج الأحاديث في هذا الموضوع تقدم في استدراكها على عمر بن الخطاب وابن عمر.