للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة: قاله الإمام الشافعي قال: ولو ثبت فإنها عابت بيعًا إلى العطاء، لأنه أجلٌ غيرُ، معلوم لا أنها عابت عليه ما اشترت بنقدٍ وقد باعته إلى أجَل، ولو اختلف بعضُ الصحابة في شيء أخذنا بقول من معه القياسُ، والذي معه القياس زيدُ بن أرقم فعمل ما يراه حلالًا، فلا نزعم أن الله يُحْبِطُ عمله (١) اهـ.

وقد ذهبَ إلى حديث عائشة جماعةٌ، منهم الثوري والأوزاعي، وأبو حنيفة ومالك، وأحمد بن حنبل، والحسنُ بن صالح (٢)، وصححوا حديثها، والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في الثقات.

وقال أبو بكر الرازي: إن قيل كيف أنكرت الأول، وهو صحيح عندها يعني الشراءَ إلى العطاء، لأنه روي عنها فعله؟ قلنا: لأنَّها علمت أنها قصدت به إيقاع (٣) البيع الثاني كما يفعل الناس. وفي قولها: "أرأيت إن لم آخذ إلا رأْسَ مالي" وتلاوة عائشة الآية (٤) دليل على إبقائها (٥) العقد الأول، وأن المنكرَ هو الثاني؛ ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعًا إلى العطاءِ كما يقول الخصم، لما أبقت الأول. اهـ (٦).


= زوجها وابنها وهما إمامان وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين وذهب إلى حديثهما هذا الثوري والأوزعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح وروى عن الشعبي والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار ١٩/ (٢٧٩٧٤ - ٢٧٩٦٩).
(١) انظر: "السنن" البيهقي ٥/ ٣٣١.
(٢) هو الإمام الكبير، أحد الأعلام الحسن بن صالح بن صالح بن حي أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي، الفقيه العابد المتوفى سنة ١٦٩ هـ. له ترجمة في "السير" ٧/ (١٣٤).
(٣) وقع في النسخة المطبوعة: اتباع وهو تحريف، أثبتناه من (ب) والجوهر النقي.
(٤) سقطت لفظة "الآية" من (أ) و (ب)، استدركناها من ابن التركماني.
(٥) وقع في النسخة المطبوعة: إثباتها وهو تحريف أيضًا، أثبتناه من (ب) والجوهر النقي.
(٦) من جملة: "وقد ذهب إلى حديث عائشة. ." إلى". . لما أبقت الأول" نقله المؤلف من "الجوهر النقي" ٥/ ٣٣٠ - ٣٣١.