كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة

مقدمة المحقق - القسم الثاني أم المؤمنين عائشة ومنهجها في نقد الحديث - ج: 1 - ص: 44

- أن يقعَ له انقلاب بين شيئين أو لفظين، فيجعل كل واحد منهما مكانَ الآخر، وهذا هو "المقلوب".

- أن يقول مع رواية الحديث قولًا من عند نفسه، متصلًا بنص الحديث، فيظنه السامعون أنه مرفوع، وهذا هو "المدرج".

- أن يرويَ الحديث في مورد يجعلُه يتحمل من المعنى أكثر مما يحتمل.

- أن لا يضبط لفظ الحديث بحيث يختلف المعنى.

- أن يرويَ الحديثَ على غير وجههِ لغفلته عن سبب الورود.

- أن يقعَ له غلط فيروي واهمًا عن النبي ﷺ ما لم يسمعه منه" (١).

ففي مثل هذه الحالات، كان المتثبتون أو النقاد من الصحابة كانوا يسألون الراوي عمن سمع هذا الحديث، هل من النبي ﷺ مباشرة أم من صحابي آخر بواسطة. وإذا كان المصدر هو النبي ﷺ ربما كانوا يطلبون شاهدًا آخر ليؤكده أو يسألونه من هو أحفظ مثل السيدة عائشة فيثبتونه.

وإذا كان المصدر هو صحابيًا آخر، فكانوا يرسلون إليه فيسألونه عن صحة هذه الرواية. إن كان يخبر أنه سمعه عن النبي ﷺ هكذا فيقبلون حديثه، وإن لم يؤيده فيبدو لهم خطأ الراوي فيصحح خطأه ثم يقبلونه.

علمًا بأن هذا التثبت - وإن كان يعدُّ نوعًا ابتداءً مِن تطبيق الإسناد - لم يقع إلا عندَ الحاجة في بعض الأحيان فقط، أو عندما رأوا في الحديث شيئًا منكرًا حسب اجتهادهم، لأنهم لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهدُ الغائب، وكثيرًا ما كانوا يقبلونَ من الآحاد فيعملون بها إذا لم يجدوا أي مشكلة في الرواية.

---

(١) منهج نقد المتن، للإدلبي، ص ١٠٥ - ١٠٦.