كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 401

(١٠١/ ب) النهي، [لكونه] لم يكن داخلاً فيه، أو لعله [كشف] لعارض [وعذر]، [فإنه] حكاية حال. [أو أريد] [بالفخذ: ما يقرب منه، وليس داخلاً في حده]، أو إباحته [خاصة] [له]، أو نسخ تحريم كشف العورة. [وإذا تعارضت الاحتمالات، فلا] يرفع [التحريم] في حق غيره بالوهم.

وكأن [هذا] [يعترض] على قولنا: إن الصحابة كانوا يعتقدون إباحة الفعل المنقول لهم عنه، لكن ذلك في فعل لم يثبت عليهم في حكم مخصوص، فلا يلزم هذا فيما استقر عليهم فيه المنع.

وبقي في المسألة مذهب لم ينقله الإمام، لركاكته، ونزول قدر قائله، وأردنا نحن التنبيه [عليه] ليكون الإنسان خبيراً به، [و] بمأخذه، ذهب