كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

من الاعتراضات: المعارضة - ج: 4 - ص: 35

عنده، لم يكن به حاجة أن يبيع ما في ذمته، مع [تيسر نفعه]، وهو يكون موسرًا به، [فاقتضت] الحاجة [حلول] أحد العوضين وتأجيل الثاني.

وعلى الجملة، لا يصح اعتبار الفرع بالأصل (١٠٨/ أ) في ضد حكمه، ولا في خلافه. بل لا يصح [اعتباره به] إلا في مثل حكمه. ويختلف ذلك (١٤٠/ أ) باختلاف مقصد الجامع من النظر إلى الجهة العامة أو الخاصة. ولكل مسألة ذوق ينظر فيه المجتهد. وبالله التوفيق.

قال الإمام: (ومن الاعتراضات: المعارضة) إلى قوله (فالجواب عنها