كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع - ج: 2 - ص: 804

كله. ولا يثبت كونه حجة إلا بدليل قاطع سمعي، والدليل السمعي: إما كتاب أو سنة مصرح بها، أو طريق استنباطي يرجع إليهما أو إلى أحدهما. أما الإجماع، فلا يمكن إثباته بالإجماع. وقد سلك كل فريق من الأصوليين طريقا من هذه الطرق. ونحن نذكر الطرق الثلاثة، ونتبع ما لا نرضى بالإبطال، ثم ننص على الطريق الذي يصح أن يستند إليه. مستعينين بالله وهو خير معين.

قال الإمام: (المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع) إلى قوله (ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف). قال الشيخ: هذا طريق للقوم والاعتراض عليه. وقد تقدم هذا الاستدلال قبل هذا. والذي نزيده الآن أن نقول: إن كانت الجملتان شرطا واحدا، لم يكن في الآية حجة، إذ يكون الإصلاء مشروطا بالمشاقة وسلوك غير الطريق. وإن كانت كل جملة على حيالها شرطا، قوي الاستدلال على هذا الوجه.

وهذا الثاني هو الذي يظهر لي من الآية، وذلك أن قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى}. مستقل في إصلاء النار. فإذا