كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

صور الفرض - ج: 3 - ص: 724

ووجه تخيل الإشكال من هذا الكلام، أنه إن لم يكن محل الفرض يمتاز بوجهٍ عن بقية الصور، لم يكن لفرض الكلام فيه معنى، وإن لم يشترك محل الفرض مع بقية الصور في معنى يقتضي الحكم، لم يكن إلى التعميم سبيل، [ولزم] من ذلك معنيان:

أحدهما -يختص [بمحل] الفرض، ولذلك فرض المجيب الكلام فيه.

والثاني -يشمل محل الفرض وبقية الصور، ولذلك صح عموم الحكم وشموله.

هذا وجه تخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين. وهو معنى قول الإمام: فقد علل الحكم بعلة خاصة، (١٢٩/ أ) هي مقصود [الفارض]، وعلة عامة، وهي التي صح لأجلها تعميم الحكم.

وقوله: وهذا على حسنه غير صافٍ عن القذى والكدر، معناه: أن المحل غامض، والكلام في فهمه عسر، فافتقر لأجل ذلك إلى ضرب الأمثال واتساع المقال.

قال الإمام: (وأنا أضرب في ذلك أمثلة توضح الفرض، فأقول: ) إلى قوله