كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع - ج: 2 - ص: 806

زيد، فـ) غير) نكرة، وإن أضيف إلى معرفة. قال ابن السراج: إلا إذا كانت القسمة محصورة في الشيء ومغايرة، ويكون المغاير قسما واحدا من غير تعدد، كقوله تعالى: {غير المغضوب عليهم}. فإنه قالوا (غير) ههنا معرفة.

وأما في الآية، فـ} غير سبيل المؤمنين} غير متحد، إذ غير سبيلهم متعدد، فيبقى (غير) على التنكير، فيقع في أبواب النكرة الواقعة في سياق الشرط، كقوله: (من أتاني بماله أجازه). وقد ذهب الإمام في أدوات الشرط إلى أنها نص في العموم، إلا أن تتقدم قرينة، مثل أن يقول قائل: قد جاء العلماء مثلا، فيقول رجل: من جاءني أكرمته، ويقصد المذكورين السابقين.