كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

من الاعتراضات الصحيحة: النقض - ج: 3 - ص: 663

الدلالة قطعية، امتنع التخصيص، وإن كانت ظنية، جاز التخصيص، ووجب التمسك فيما وراء ذلك، فلتكن العلة إذا خصصت كذلك.

وأما ما وجهه المعتزلة، فلازم على ما قرره الإمام، فالشافعي أيضًا [يسلك] مسلك المعتزلة، في أن الصيغة إذا تجردت عن القرائن، كانت نصًا، ولكن لي ذلك من جهة امتناع تأخير البيان إلى وقت [الحاجة]، وإنما ذلك عنده يرجع إلى (١١٨/ ب) وضع اللغة وعرف الاستعمال.