كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(مسألة: أطلق الأئمة القول: بأن المعقولات لا تجري الترجيحات فيها) - ج: 4 - ص: 202

ولا إلى طرقه. أما العلم فهو: معرفة المعلوم على ما هو به. فلا يتصور علم أبين من علم. وقد قررنا ذلك فيما سبق. ولا يتصور أيضًا الترجيح في طرق العلم، فإن طرقه قصارها كلها العلم، [ولا يصح] أن يكون أحد [الطريقين] أشد ارتباطًا بالعلم من الآخر، إذ ليس بعد القطع مرتبة يرتقي إليها، فاستحال- والأمر كذلك- الترجيح في العلم وطرقه.

وأما ما ذهب إليه الإمام من تطرق الترجيح إلى المعتقدات، فهذا عندنا لا يصح أيضًا بحال، وإنما يتصور الترجيح على [تقدير] اجتماع الراجح والمرجوح في النفس، ثم القضاء بالتفاوت، وهذا لا يتصور، فإن اعتقاد النقيضين لا يتأتى [أيضًا]، فإن المصمم لا يتصور أن يدرك فرقًا بين [تصميمَيْه]، ولو أدرك فرقًا وتفاوتًا، لانحل الاعتقادان جميعًا.

أما رجوح الترجيح إلى أسبابها، فلا يتصور ذلك أيضًا عندنا، فإنه [من] أدرك تفاوتًا بين السببين، [قوة وضعفًا]، خرج عن كونه معتقدًا،