كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

مسالك ترجيح عمل أهل المدينة - ج: 4 - ص: 275

قوله] (وإن لم يقل مالك بخيار المجلس). قال الشيخ: قد اعترف الإمام بأنه إذا بلغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة، ثم عملوا بخلافه، لا يتمسك بالخبر، ولا محمل لذلك إلا ثبوت النسخ عندهم. وإلى هذا يرجع ما بسطنا