كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

مراتب قياس الأشباه - ج: 4 - ص: 382

الاطلاع على المعنى المخيل المناسب، وفيه خلاف. أعني: إذا انتهى هذا إلى حد العلم، هل يسمى قياسًا أم لا؟ وقد بينا الوجه في الاختلاف في ذلك.

وأما اختيار الإمام، فضعيف جدًا، لأنه إذا كان في اللفظ إشعار بحكم الفرع، فلا معنى لعد هذا من القياس بحال. وليس هذا محل اختلاف، وإنما الاختلاف في التشبيه بعد الاتفاق على عدم دلالة اللفظ، وهو كإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه.

فأما ما مثل به هذا القسم من إلحاق عرق الكلب بلعابه في التعبد، ثم في