كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(فصل - المرتبة الأولى من قياس المعنى) - ج: 4 - ص: 413

وأما ما يتعلق بتقديم المعاني على الأشباه، أو تقديم بعض الأشباه على بعض المعاني، فقد تكلما عليه، وكان اللازم على مقتضى تقديره، ألا بحكم بتقديم شيء من الشبه على شيء من المعنى، ولا يعكس ذلك أيضًا. بل كان مقتضى طريقه أن يقدم ما قرب من القاعدة العلمية على ما بعد. وكذلك يلزم هذا في تقديم بعض الأشباه على بعض المعاني.

وبيانه: هو أنه إذا (١٩٨/ أ) كان شبه المعنى [بالنسبة] إلى قاعدته يقع بين رتبتين مثلًا، [وكانت] نسبة الشبه إلى قاعدته معلومة يقع ثاني رتبة، فلا وجه لتقديم المعنى الواقع بعد رتبتين على الشبه الواقع بعد رتبة. هذا هو اللائق بهذا الطريق، وهو لا يقول هذا، ولا غيره أيضًا يقوله. فدل على أن هذه النسبة والموازنة غير صحيحة.