كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(مسالة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا) - ج: 4 - ص: 469

هذا إذا وجد كل مناط في الفرع. وأما إذا وجد شائبة في كل مناط، ففي المسألة إشكال قدمناه، (٢٠٥/ أ) وهو أن تنزيل الشائبة منزلة المناط الكامل عَسِرٌ، إلا أن يدل دليل على أنها مستقلة في هذا المكان. فهذا يصح، وليس من المستحيل أن يكون الوصف علة في محل وجزء علة في محل آخر، ولكن يشترط ألا يتماثل المَحال. فإذا اجتمعت الشائبتان ووقع التخيير، كما بين الدليلين، فيجري ذلك على ما قاله القاضي رحمه الله.

أما المصير إلى أنا نوفر شبهي الأصلين، فلا شك في بطلان ذلك. والأمر على ما قاله الإمام من أن فاعل ذلك يقطعه عنهما جميعًا، إذ موجب كل أصل يحتم كل حكم. والمصير إلى التخيير يخالف الأصلين.

ثم قال: (مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى