كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة) - ج: 1 - ص: 641

فإن المصدر لا يتعرض للأعداد بحال، لا من جهة الوضع، ولا من جهة التهيؤ والصلاح للدلالة. وإنما هو مطلق في الحدوث.

وهو بمثابة الدلالة على (رقبة) عند الطلب. ولو قال له: اعتق رقبة، وقع الاكتفاء بكل ما يسمى (رقبة). فكذلك يجب أن يقع الاكتفاء بكل ما يسمى