كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة) - ج: 1 - ص: 643

إذا أمر بإعتاق عبد، فأعتق [أسود]، حكمنا بإجزاء عتق الأسود (٤٩/ب). لا من جهة [كونه أسود، بل من جهة] كونه عبدا. كذلك إذا أمر بصلاة، فصلى صلاة واحدة، حكمنا بكونه مطيعا، من جهة كونه مصليا، لا من جهة كونه صلى صلاة واحدة. وكذلك الأمثلة التي ذكرت في الحالف [والمخبر]، [يبر] الحالف، ويصدق المخبر. من جهة حصول أصل المصدر. لا من جهة إفراده وجمعه. وهذا واضح للتأمل. وبالله التوفيق.

قال الإمام: (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي