ص691 - كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه - مسألة لفظية ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به

فصول الكتاب

-خطبة الكتاب (الشرح)
-معنى الاختراع، وهل يسمى الله مخترعا؟
-هل يجوز تعليق المدح والذم على الصفات المشتقة؟
-موقف السلف من دليل الحدوث المنصور في كتب الكلام
-معنى حدوث الحوادث عند أهل الكلام
-معنى الكسب عند الأشعرية والسلف
-الفرق بين إرادة الله وإرادة العبد
-معنى تعلق بصر الله تعالى بالموجودات
-زيادة الصفات على الذات محل وفاق بين السلف والأشعرية
-ملخص اعتقاد الأشعرية في الكلام الإلهي
-صفة الانتقام وثبوتها لله تعالى
-حكم تعلم علم الأصول
-دوافع المؤلف في شرح كتاب البرهان
-معنى الحمد والشكر
-معنى لفظ الجلالة "الله"
-اشتقاق اسم "الله"
-معنى "رب العالمين"، و "الصلاة على محمد"
-موضوع أصول الفقه وحده واستمداده
-إطلاقات الحد
-التعريف بمسلك التقاسيم
-استمداد أصول الفقه
-تعريف الفقه
-الفرق بين الظن والعلم
-تعريف أصول الفقه
-مادة علم الكلام، هل هي شرط في نيل درجة الاجتهاد؟
-المعنى الكلي للأحكام الشرعية
-الحكم الوضعي
-مسائل التحسين والتقبيح
-إطلاقات الحسن والقبح
-أسباب الغلط
-مسألة: شكر المنعم
-مسألة: وجوب النظر
-مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع
-(مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها)
-فصل: يجمع التكليف ومعناه، ومن يكلف، وما يجوز التكليف به
-مسألة: تكليف السكران
-(مسألة: السكران يمتنع تكليفه، خلافا لطوائف من الفقهاء)
-مسألة: تكليف الناسي والغافل
-مسألة: تكليف المكره
-(مسألة: المكره لا يمتنع تكليفه، لإمكان الفهم والامتثال)
-مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة
-القول في العلوم ومداركها وأدلتها
-ماهية العقل
-(فصل- في حد العلم وحقيقته)
-(فصل- يحتوي على أقاويل في مدارك العلوم)
-(فصل- يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم)
-(فصل- فيما يدرك بالعقل لا غير)
-(فصل- يشتمل على مقدار من مدارك العقول)
-(فصل- مدارك العقول في الدين ثلاثة)
-تعريف المعجزة
-وجه دلالة المعجزة
-مدلول المعجزة
-مراتب الأدلة
-البرهان وأقسامه
-القول في البيان ومراتبه
-(مسألة: في تأخير البيان)
-القول في اللغات ومأخذها
-(مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات. فذهب قوم إلى أنها توقيف من الله تعالى)
-(مسألة: في ألفاظ استعملها العرب، وجرت في ألفاظ الشرع)
-الحقيقة العرفية وأقسامها
-الكلام في الحقيقة والمجاز
-طرق معرفة الحقيقة والمجاز
-(فصل- في ألفاظ جرى رسم الأصوليين (٥/أ) بالخوض فيها)
-معنى الكلام
-أقسام الكلام
-اشتقاق الاسم وحده
-أقسام الاسم
-تعريف الفعل
-مسألة: الباء إذا اتصلت بالكلام
-معاني "الواو"
-معاني "الفاء"
-(مسألة: تحوي مراسم الأصوليين في معاني الحروف)
-معاني "ما"
-المواضع التي يبدأ فيها بالنكرة
-معاني "أو" و "أم"
-معاني "هل" و "الهمزة"
-معاني "لا"
-معاني "لو"
-معاني "لولا"
-معاني "عن"
-معاني "إلى" و "مع"
-معاني "مذ" و "منذ"
-معاني "على"
-معاني "حتى"
-معاني "إي"
-أحكام النداء والتلهف والترجي والتمني
-كتاب الأوامر
-(مسألة: الأمر: قسم من أقسام الكلام. والقول فيه
-تعريف الأمر عند الأشعرية
-تعريف الأمر عند المعتزلة والاعتراض عليه
-(مسألة: الأمر: هو [القول] المقتضي بنفسه طاعة المأمور)
-(مسألة: في صيغة الأمر)
-(فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة)
-(مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)
-أدلة أصحاب الفور
-شرط سلامة العاقبة والخلاف فيه
-حقيقة الواجب الموسع
-أدلة من لم ير الفور
-(مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)
-(مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به)
-(مسألة: إذا وقع المأمور به [المقتضى] على حسب الاقتضاء، [جزى] وكفى)
-معنى الصحة والإجزاء
-تعريف المطلق والمقيد
-(مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا)
-حقيقة القضاء والأداء والإعادة
-أحوال الأداء
-إطلاقات السبب والشرط
-(مسألة: الأمر بالشيء من أشياء، إذا كان محمولا على الوجوب)
-(مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن - رضي الله عنه - إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به)
-القول في النواهي
-معنى الفساد والبطلان
-(مسألة: الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة)
-(مسألة: المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين)
-(مسألة: من توسط أرضا مغصوبة على علم، فهو معتد، مأمور بالخروج)
-هل التوبة مكفرة للذنوب
-(مسألة: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إليه محرم)
-(فصل- قد اشتمل [ما جرى] في أحكام الأوامر والنواهي)
-معنى الواجب
-مسألة: اضطراب الأصوليين في معنى المكروه
-([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ [الأوامر]
-كتاب العموم والخصوص
-صيغ الجموع
-صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟
-(مسألة: ذكر سيبويه- وغيره من أئمة [العربية] أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة)
-أدلة المعممين والخصصين
-(مسألة: قال أصحاب العموم: النكرة في النفي [تعم]، وفي الإثبات تخض. فلابد من تفصيل القول في الطرفين)
-(مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده بزيادة (الهاء) كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة)
-(مسألة: في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
-صور حكايات الأحوال
-(مسألة: في أقل الجمع، اضطرب رأي العلماء في ذلك)
-(فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)
-(مسألة: إذا ورد [في] الشرع [لفظ] يتناول في اللغة الأحرار والعبيد، فهو عند المحققين محمول على الجنسين)
-(مسألة: ] إذا ورد في لفظ الشارع صيغة جمع السلامة كالمسلمين والمؤمنين، [مما هو مرتب] على [تثنية] مؤمن [وأشباه ذلك] في الذكور
-([مسألة]: (من) من الألفاظ المبهمة، [وهي] إحدى صيغ العموم [في اقتضاء الاستغراق، إذا وقع شرطا، ويتناول الذكور والإناث])
-(مسألة: اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب [في مثل القائل لمأموره: ) إلى آخر المسألة]
-([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول - عليه السلام -)
-(مسألة: إذا وردت صيغة مختصة [في وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى قوله (في طرد اعتقاد المشاركة)
-(مسألة: إذا [خصص] رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب)
-(مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة)
-مسائل الاستثناء
-الاستثناء من غير الجنس
-(مسألة: صيغة الاستثناء إذا [انقطعت]، لم تعمل وألغيت)
-(مسألة: إذا اشتمل الكلام على جمل، واستعقب الجملة الأخيرة استثناء)
-(مسألة: إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا [ولغوا] إلى آخر المسألة
-(فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)
-تعريف التخصيص
-الفرق بين التخصيص والاستثناء
-خلاف الأصوليين في قول القائل: عشرة إلا خمسة
-هل يدخل العموم الأفعال والحروف؟
-(مسألة: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة)
-(مسألة: إذا وردت الصيغة [الظاهرة] في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها)
-(مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل [تخصيصه] إلى آخر المسألة
-(مسألة: الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص، فقد صار جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب [أبي حنيفة] [إلى] أنها صارت مجملة في بقية المسميات
-(فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]
-معنى الظاهر
-معنى المجمل
-معنى المحكم والمتشابه
-(مسألة: عموم الكتاب، هل [يخصص] بالخبر الناص الذي [ينقله] الآحاد)؟
-(مسألة: اضطراب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم)
-(مسألة: تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس، أو [بالخبر] الناص الذي [نقله] [الآحاد]، كتخصيص عموم الكتاب بهما)
-(مسألة: في حمل المطلق على المقيد)
-خلاف الفقهاء في رد شهادة القاذف متى ترد؟
-القول في دخول الشرط على الكلام
-تعريف الشرط وأنواعه
-(مسألة: الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه)
-صور تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار
-(مسألة: إذا ورد [لفظ الشارع]، وله مقتضى في وضع اللسان، [ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات])
-القول في المفهوم
-دلالة الاقتضاء
-دلالة الإشارة
-فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
-فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام
-تعريف المفهوم
-مفهوم اللقب
-مفهوم الصفة
-مفهوم الشرط
-مفهوم الحصر والغاية والعدد
-مفهوم الاستثناء
-(مسألة: نذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم، [ونتتبع]
-أدلة إمام الحرمين على القول المختار
-مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
-المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب
-(مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])
-شروط القول بمفهوم المخالفة
-مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"
-القول في أفعال الرسول عليه السلام
-الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
-النسيان وأقسامه
-أقسام فعله صلى الله عليه وسلم
-أدلة القائلين بالوجوب
-حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة
-تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
-(فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
-(مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
-سكوته صلى الله عليه وسلم وصوره
-(مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
-القول في التعلق بشرائع الماضين
-كتاب التأويل
-تعريف التأويل
-انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين
-(مسألة: استدل الشافعي رحمه الله في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة رضي الله عنها]
-الدليل على جواز العمل بالظاهر
-(مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
-(مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]
-مراتب التأويل
-(مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)
-طرق التأويل المردودة
-(مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين])
-([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: {[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]})
-(مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)
-[مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على تعليل حكم)
-(مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)
-ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
-كتاب الأخبار - تعريف الخبر
-القول في الخبر المتواتر وتعريفه
-شروط خبر التواتر
-مذهب الكعبي في أن العلم الحاصل بالتواتر نظري
-الكلام في شرط العدد في خبر التواتر
-اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار
-([فصل]- ذكر الأئمة [تقاسيم] [الأخبار])
-تعريف الخبر المستفيض
-القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
-مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء
-مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
-مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
-(فصل- في صفة الرواة: العقل والإسلام، والعدالة معتبرة، وأصحاب أبي حنيفة- وإن قبلوا شهادة الفاسق-)
-رواية الصبي والخلاف فيها
-مسألة: إقرار الصبي المميز
-مسألة شهادة السفيه والخلاف فيها
-شهادة الصبيان والخلاف فيها
-(مسألة: في رواية المستور)
-تعريف العدالة
-(فصل- في التعديل [والتجريح]
-شهادة العبد والخلاف فيها
-أوجه الجرح والتعديل والتجريح بقول واحد
-التعديل والتجريح الواقعان ضمنا
-مسألة: إذا لم يوجد معتصم مقطوع به في العمل بخبر الواحد، هل يقطع برده؟
-مسألة: في عدالة الصحابة
-(فصل - في المراسيل والمسندات، وذكر المذاهب فيها)
-تعريف الحديث المرسل
-أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل
-(فصل - في تحمل الرواية، وجهة تليقها)
-(مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي]: [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي)
-مسألة: العمل بالوجادة
-(مسألة: إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء)
-مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
-(فصل - في كيفية الرواية وتفصيلها، وما يقبل منها وما يرد. مسألة: ما ذهب إليه معظم الأصوليين)
-صور نقل الحديث بالمعنى والخلاف فيها
-(مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)
-مسألة: انفراد الثقة بالزيادة وصورها
-مسألة: هل يجلد من وجب عليه الرجم؟
-مسألة عموم البلوى ووجوهه
-مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها
-وجوه القراءة هل نقلت تواترا
-كتاب الإجماع
-تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
-المسألة الأولى: في تصور وإمكان الاطلاع عليه
-المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
-(المسألة الثالثة: في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به)
-(فصل - الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون)
-مسألة: في تصور دخول العوام الإجماع
-مسألة: في تصور دخول الأصولي الماهر الإجماع
-مسألة: الفاسق هل يعتد بخلافه؟
-مسألة: المبتدع وصوره
-ضابط ما يكفر به
-مسألة: هل يجوز انحطاط علماء العصر عن عدد التواتر؟
-مسألة: في اشتراط انقراض العصر
-مسألة: هل يجوز أن يستند الإجماع إلى ظن؟
-مسألة: الإجماع السكوتي
-مسألة: في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد
-مسألة: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين
-(مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين)
-مسألة: إذا رجع التابعون إلى أحد قولي الصحابة
-مسألة: هل يكون رجوع بعض الصحابة إلى قول البعض الآخر حجة؟
-مسألة: هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له تشترك الأمة في عدم العلم به؟
-عدم العلم به؟
-مسألة: هل الإجماع حجة في العقليات؟
-مسألة: الإجماع في الأمم السالفة
-مسألة: صور إجماع أهل المدينة حجة عند مالك
-مسألة: هل إجماع كل عصر حجة؟
-مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم
-مسألة: التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة، هل يتمكن من إحداث الخلاف؟
-إحداث الخلاف؟
-مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر
-كتاب القياس
-القول في ماهية القياس
-تحقيق المناط
-تنقيح المناط
-تخريج المناط
-القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
-(مسألة: ذهب علماء الشريعة من أهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس [في مجال الظنون جائز غير ممتنع)
-نفاة القياس ثلاث فرق
-الرد على من أوجب العمل بالقياس عقلا
-الأدلة على وقوع التعبد بالقياس
-احتجاج الشافعي رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه
-مسألة: ذهب القاساني والنهرواني
-القول في تقاسيم النظر الشرعي
-هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع؟
-مسألة: هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع
-(مسألة: ما علم قطعا بهذه الجهات التحاقه [بالمنصوص]
-القسم الثاني من أقسام النظر الشرعي
-([مسألة]: الطرد: هو الذي لا يناسب [الحكم]
-أدلة المتمسكين بالطرد
-مسألة: إذا ذكر المستنبط علة مخيلة
-القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
-تعريف المناسب في اللغة
-تعريف المصلحة
-رتبة الضرورات والحاجات
-رتبة التزيينات والتحسينات
-التتمة والتكملة للكليات
-أقسام المناسب
-مسالك العلة النقلية والعقلية
-النوع الأول: ما يتلقى من الصريح
-النوع الثاني: الإيماء والتنبيه
-النوع الثالث: علم النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عقبه، وهو قسمان
-القسم الثاني
-النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه
-النوع الخامس: أن يقتطع الشارع نوعا من قاعدة
-النوع السادس: النهي عما يمنع من الإتيان بالمطلوب
-مسألة: تعليق الحكم بالاسم المشتق
-مسلك السبر والتقسيم وحجيته
-وجوه التمسك بالسبر والتقسيم
-القول في اجتماع العلل للحكم الواحد
-مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا
-مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها
-الطرق التي اعتمدها المتمسكون بالطرد
-(مسألة: ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لابد منه
-أدلة من نفى اشتراط الانعكاس
-القول في قياس الشبه
-أنواع الشبه المختلف فيها
-أقسام البرهان
-برهان الاعتلال
-قياس الدلالة وأنواعه
-(مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل
-أدلة الرادين لقياس الشبه
-(فصل- في مراتب الأقيسة
-المناسب الإقناعي
-المؤثر
-الملائم
-(مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير)
-القول في الاجتهاد
-الركن الثاني: المجتهد
-شروط المجتهد
-الركن الثالث: المجتهد فيه
-مسألة: اختلفوا في جواز التعبد بالاجتهاد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-أدلة القائلين بالجواز
-مسألة: اختلفوا في جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد فيما لا نص فيه
-أدلة المانعين
-النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
-مسألة: في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم
-مسألة: التخطئة والخلاف فيها
-أدلة القائلين بأن المصيب واحد
-مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد
-مسألة: في نقض الاجتهاد بالاجتهاد
-(فصل- فيما يعلل وما لا يعلل)
-أركان القياس
-شروط الأصل
-مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة
-الاستحسان وتعريفاته
-أدلة القائلين بالاستحسان
-التأويل الثاني للاستحسان
-التأويل الثالث
-شروط الأخذ بالاستحسان عند ابن القاسم
-مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا، ولكن عين كل واحد منهم جهة
-مسألة: القياس في الكفارات
-مسألة: القياس في الرخص
-شروط حكم الأصل
-القسم الثاني من أقسام القياس
-مسألة أقسام القياس
-أقسام الخارج عن القياس
-القسم الأول
-القسم الثاني
-القسم الثالث
-القسم الرابع
-شروط الفرع
-الشرط الثاني والثالث
-الشرط الرابع
-الشرط الخامس
-مسألة: هل الكتابة خارجة عن القياس؟
-اختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض
-مسألة: هل العبد يملك؟
-مسألة: هل النجاسة معقولة المعنى؟
-مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل
-القواعد الكلية: ضرورية، وحاجية، وتحسينية
-بعض أمثلة الأحكام التي عرفت أسرارها
-مسألة: هل قاعدة القصاص ضرورية؟
-الضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة
-الضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة
-الضرب الخامس
-خصائص الضرب الأول وأمثلته
-مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك
-مسألة: هل تقاس قاعدة على قاعدة بجامع الضرورة الكلية؟
-مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟
-مسألة: ألحق الشافعي الخيار بأبواب الرخص
-الضرب الثالث: ما لا يستند إلى ضرورة ولا إلى حاجة
-مسألة: الضرورة وأقسامها ومتى تباح؟
-الضرب الرابع ومثاله
-قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟
-الضرب الخامس ومثاله
-أسرار الصلاة
-أسرار الزكاة
-أسرار الصوم
-أمثلة لبعض العبادات غير معقولة المعنى
-الاعتراضات الصحيحة الواردة على القياس
-المنع وأنواعه
-النوع الثاني من المنع
-النوع الثالث من المنع
-النوع الرابع من المنع
-من الاعتراضات الصحيحة: طلب الإخالة
-من الاعتراضات الصحيحة: القول بالموجب
-تعريف السبب في اللغة والاصطلاح وأقسامه
-تعريف العلة في اللغة والاصطلاح وأقسامها
-من الاعتراضات الصحيحة: النقض
-مسألة: تخصيص العلة
-مسألة: لبن المصراة، هل هي معقولة المعنى أو تعبدية؟
-مسألة: الكتابة الفاسدة، هل تخرم قياس المعاوضات؟
-مسألة: خرص التمر، هل يخرم قاعدة الربا؟
-مسألة: إذا سود العبد ثوب العبد هل يلحق بمسالة المصراة؟
-أنواع النقوض الواردة على القياس
-(مسألة: [اختلفت] مذاهب الأصوليين في أن علة الشارع، هل يرد عليها ما يخالف طردها)
-يخالف طردها؟
-تعريف الرخصة
-(فصل -من توابع القول في النقض)
-مسألة: هل يصح أن يكون نفي أمر مناسب نفيا خاصا؟
-عدم التأثير، هل هو قدح في العلة؟
-معنى الفرض في اصطلاح الجدليين
-صور الفرض
-مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟
-مثال عدم التأثير في الوصف
-مثال عدم التأثير في الأصل
-ومن الاعتراضات: فساد الوضع
-(مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص)
-من الاعتراضات الصحيحة: القلب
-القلب نوعان: مصرح به، ومبهم
-قلب التسوية وأمثلته
-من الاعتراضات: المعارضة
-(مسألة: إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة)
-(فصل- فأما الفرق، فقد ظهر اختلاف أرباب الجدل فيه)
-مسألة: هل الهبة تمليك؟
-مسألة: الفرق والجمع إذا ازدحما على أصل
-مسألة: قريبة المأخذ من التي تقدمت
-مسألة: إذا تمكن الفارق من إبداء معنى في الأصل
-(مسألة: [مما] ذكره الذاكرون على صيغة الفرق
-صورته ومثاله
-(فصل- في الاعتراض على [الفرع])
-(مسألة: إذا لم يذكر [الفارق] معنى في الأصل .. )
-القول في الاعتراضات الفاسدة
-(مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص)
-من الاعتراضات الفاسدة: ما إذا تعلق المتعلق بما يدل على فساد في الفرع
-من الاعتراضات الفاسدة: إنه إذا طرد علة في حكم واستمر له
-من الاعتراضات الفاسدة: التعرض للفرق
-من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: الحكم يثبت في الأصل متأخرا
-من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: جعل المعلول علة
-من الاعتراضات الفاسدة: أن يقول القائل: هذا الذي نصبته علما هو صورة المسألة
-القول في المركبات
-التركيب يقع في الوصف وفي الأصل، وأمثلة كل منهما
-القول في الاستدلال - تعريفه - والمذاهب في قبوله ورده
-المواضع التي تعلق بها الصحابة بالمصالح
-أدلة القاضي في رده الاستدلال ومناقشتها
-أدلة الغزالي في القول بالاستدلال ومناقشتها
-ضوابط الأخذ بالمصلحة عند الأبياري
-(مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي)
-وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال
-(فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)
-(فصل- فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال)
-(فصل- في استصحاب الحال)
-كتاب الترجيحات - تعريف الترجيح
-(مسألة: أطلق الأئمة القول: بأن المعقولات لا تجري الترجيحات فيها)
-(مسألة: قال الأئمة - رضي الله عنهم -: الترجيح لا يستعمل في المذاهب)
-مسألة: التقليد
-أدلة القائلين بجوازه ومناقشتها
-مسألة: [العامي] يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
-مسألة: لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
-مسألة: إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد، وجب على العامي مراجعته
-(مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة)
-أعيان الصحابة
-وجوه ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومناقشتها
-مناقشة الأبياري للإمام فيما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله
-مسالك ترجيح مذهب الإمام مالك
-(مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب [على مذهب])
-القول في ترجيحات الأدلة
-(مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد)
-(مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر لموافقة أقضية الصحابة - رضي الله عنهم -)
-مسالك ترجيح عمل أهل المدينة
-(مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)
-(مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني)
-(مسألة: إذا تعارض ظاهران، ظاهر من الكتاب، وظاهر من السنة () إلى آخرها
-(مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما})
-(مسألة: إذا ورد عام وخاص في حادثة)
-(مسألة: (إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة)
-(مسألة: إذا تعارض ظاهران، أحدهما وارد على سبب خاص)
-(مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل، فهو مرجح)
-(مسألة: إذا تعارض ظاهران وقد تطرق التخصيص إلى أحدهما)
-(مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط)
-(مسألة: (إذا تعارض لفظان [يتضمن] أحدهما النفي، ويتضمن الآخر الإثبات)
-باب في ترجيح الأقيسة
-مناقشة الشارح للإمام في مسائل نسبها إلى الإمام مالك
-قاعدة حفظ الدماء ضرورية
-مراتب قياس الأشباه
-(فصل - المرتبة الأولى من قياس المعنى)
-(فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)
-(مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة [والأخرى غير منعكسة])
-إذا تعارض معنيان، وأحدهما يشعر بالطرد والعكس نفيا وإثباتا
-(مسالة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا)
-(مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصول)
-(مسألة: إذا تعارض قياسان ومع أحدهما ظاهر)
-(مسألة: إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي)
-(مسألة: إذا تعارضت علتان وإحداهما مستندة إلى أصل مجمع عليه)
-(مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا)
-(مسألة: إذا تقابلت علتان إحداهما حكم، والأخرى أمر ثابت محسوس)
-مسألة: من قال العبد يملك لكونه آدميا
-كتاب النسخ
-تعريف النسخ
-(مسألة مترجمة: بالنسخ قبل الفعل)
-(مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)
-(مسألة مشهورة: بالزيادة على النص)
-(مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون)
-(مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه)
-(مسألة: إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص)
-(فصل - في الفرق بين النسخ والتخصيص)

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب (مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)

+ - التشكيل

مجملا. وهذه المسألة خولف فيها من وجهين:

أحدهما- البحث العقلي، هل وجد في الندب حقيقة الأمر؟

والثاني- هل يسمى الندب أمرا؟ وهذا بحث لغوي. وقد نوزع في الأمر الأول. فقال الإمام فيما سبق: (والندب من ضرورته تخيير في الترك يفوت جزم الطلب). وهذا هو الذي حمل من صار إلى أن المندوب إليه غير مأمور به. وهذا (٥٥/أ) عندنا غير صحيح، والمندوب إليه [مطلوب] طلبا

<< < ج:

ص: > >>