كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

(مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة) - ج: 2 - ص: 77

ثم إنه اقتصر في نسبة مالك [رحمه الله] إلى خرق الإجماع على التمسك بعادة الصحابة، ولم ينقل في ذلك شيئا أصلا، غير أنه قال: قطع السلف بالتحريم فيه).

ثم قال: ([ورُبَّ] شيء لما استقر عنده من مذهبه ومذهب أصحاب تحريم هذه الأشياء، قضي بأن [الآية] كذلك عند الصحابة. [وهذا] نقل إجماع بطريق القياس [على مذهبه]، وهذا [فيه] نهاية التمويه والإلباس.

وسننبه في هذا المكان على أمر ينبغي أن يعتني بحفظه، وذلك أن الأمور