كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

كتاب الزكاة - النوع الأول: زكاة النعم، والنظر في وجوبها وأدائها - ج: 1 - ص: 201

مخاض. ليس له أن يمتنع من ذلك ".

ولو كان في ماله ابنة معيبة لا تجزئ، فهي كالمعدومة.

ولا يؤخذ الحق بدلا عن بنت لبون عند فقدها، كما يؤخذ ابن لبون بدلا عن بنت مخاض.

النظر الثالث: إذا ملك مائتين من الإبل، فإن كان في ماله أحد السنين أخذ منه الموجود، وإن وجدا أو فقدا تخير الساعي. قال محمد: يتخير الساعي إذا وجد السنين، إلا أن تكون أربع الحقاق فيها قوام رب الإبل ومصلحته فيضر به. وقد قال ابن وهب: الساعي بالخيار ما لم يضر برب الإبل، وقيل: يخير رب المال مطلقا، وذكر عن ابن القاسم: أنها إن خلت من السنين إن ما أتاه به ربها منها فليقبله.

قال أصبغ: وليس هذا بشيء، والساعي مخير.

النظر الرابع: في الجبران.

فإن أعظى سنا أعلى، وأخذ عوضا، أو أعطى سنا أدنى وعوضا، فقال أصبغ بعدم الجواز والإجزاء، إلا إذا رد ما أخذ مع الأعلى وأبقاه، فيجزيه. قال الشيخ أبو الطاهر: " وهذا مع فوات المأخوذ، وأما إن كان قائما فليسترده على هذا القول، ويخرج القدر الواجب. وروي في مختصر ما ليس في المختصر إثباتهما، وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة بنفي الجواز وإثبات الإجزاء ".

فرع: حيث قلنا بالإجزاء، فلا يراعى في ذلك بدل معين في جنس أو مقدار، بل المقصود حفظ حق المساكين.

النظر الخامس: في صفة المخرج من حيث النقصان والكمال.

النقصان أربعة.

الأول: المرض أو العيب.

فإن كان المال كله مرضى أو ذات عوار، فلا يأخذ منها. وقيل: يأخذ.

الثاني: الذكورة.

فلو كان ماله ذكورا، لم يؤخذ منه إلا الأنثى، ويستثنى من ذلك ابن اللبون في الإبل بدلا، كما تقدم، والتبيع في البقر، وما ذكر في الغنم على الخلاف.

الثالث: الصغر.