كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

كتاب اللعان - ج: 2 - ص: 563

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب اللعان]

وفيه مقدمة وثلاثة أبواب:

المقدمة: في ما يبيح اللعان، ونفي النسب، فنقول: الزوج كالأجنبي في القذف، إلا في أمور:

منها: أنه قد يباح له ذلك، وقد يجب عليه لضرورة دفع النسب.

ومنها: دفع العقوبة عن نفسه باللعان.

ومنها: إيجاب عقوبة الزنى على المرأة.

قال القاضي أبو بكر: ((ولا يمنعه من ذلك وجدان البينة، ولفظ الآية خارج مخرج الغالب، بل مخرج المعتاد، (فإنه) لم يحد أحد في الإسلام ببينة، ولا يحد في وطء أبداً، لما أراد الله من الستر على الخلق حتى يحكم فيه بحكمه. فذلك من قول الله تعالى صفة للحال، لا شرط في الحكم)).

ثم للمرأة الدفع بلعانها. ويباح للزوج القذف إذا استيقن أنها زنت في نكاحه، وإن لم يكن ثم ولد (للتشفي) إذا ادعى الرؤية، فإن اقتصر على مجرد القذف من غير دعوى الرؤية، فروي أنه يلاعن، وروي أنه لا يلاعن، ويحد [للقذف]، وعليه أكثر الرواة.

أما نفي الولد باللعان، فيصبح إذا قال: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق فيه الولد، أو