كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

كتاب الرجعة - ج: 2 - ص: 541

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب الرجعة]

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أركانها، وهي ثلاثة

المرتجع: وسبب الرجعة. ومحلها.

الأول: المرتجع. وكل من له أهلية النكاح فله الرجعة، ولا يمنع منها المرض و (لا) الإحرام، وإن منعا من ابتداء النكاح. ولا (تقف) على إذن السيد في العبد ولا في الأمة.

الركن الثاني: السبب، وهو الصيغة، وما يجري مجراها.

فالصيغة كقوله: رجعت، وراجعت، وارتجعت. وقوله: رددتها إلى النكاح. وكذلك لفظ يحتمل الإمساك. وكل لفظ (يحتمل) الارتجاع إذا نواه به أفاده، كقوله: أعدت الحل، ورفعت التحريم، وشبهه.

ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية، كالوطء والاستمتاع وشبهه. فإن عري عن النية، فلا تحصل به الرجعة. وقيل: تحصل.

وفي حصولها بمجرد القول من غير نية قولان مبنيان على صحة نكاح الهزل، وهذا أولى بالصحة لأنه رد لما انثلم من النكاح، بخلاف ابتدائه.

ولا يشترط الإشهاد فيها. وإن استحب. وقال القاضي بكر بن العلاء: يجب.