كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

الباب الثاني: في الآذان والإقامة - الفصل الثالث: في صفة المؤذن - ج: 1 - ص: 90

وقد تقدم ذكر الخلاف في تثنية قوله: قد قامت الصلاة.

والقيام والاستقبال مأمور بهما في الأذان، وأنكر مالك أذان القاعد إلا من عذر يؤذن لنفسه، إذا كان مريضا، وقيل: بالجواز، لأنه ذكر.

ولا بأس أن يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة، أو يترك ذلك.

ولا يكره له أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا إذا أراد بذلك المبالغة في الإسماع.

وأنرك مالك أن يكون ذلك من حد الأذان، ولا ي حول صدره عن القبلة.

وليكن الأذان مرسلا محدرا مستعليا، يرفع به الصوت ولا يدمج، وتدمج الإقامة.

قال بعض المتأخرين: وهو موقوف غير معرب في مقاطعة، قال: وكذلك سمع.

ولا يتكلم في الأذان ولا في الإقامة، ولا يرد على من سلم عليه. ولا ينبغي لأحد أن يسلم عليه حتى يفرغ.

ويؤذن راكبا، ولا يقيم إلا وهو نازل. وروى ابن وهب: " لا بأس أن يقيم راكبا ".

ويرتب كلمات الأذان ويواليها، فإن نكس استأنف، وإن فرق يسيرا بنى، وإن تفاحش ابتدأ.

[الفصل الثالث: في صفة المؤذن]

ويشترط أن يكون مسلما عاقلا مميزا ذكرا، فلا يعتد بأذان كافر (أو) مجنون أو سكران مخبط أو امرأة.

ولا يؤذن إلا من احتلم، وروى أشهب: " لا يؤذن الصبي ولا يقيم، إلا أن يكون مع نساء، أو بموضع لا يكون فيه غيره، فيؤذن ويقيم "، قال الشيخ أبو بكر: هو الاختيار.

فإن أذن من لم يلغ جاز، وحكى الإمام أبو عبد الله في أذانه قولين: " الجواز، لأنه ذكر.