كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

القسم الأول: في صحته وفساده - الباب الثاني: في الفساد بجهة الربا - ج: 2 - ص: 631

وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمينين في كل الأمصار، أو جلها وفي كل الأعمار، فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة عليهما، أو المعتبر (تطلق) الثمينة، فتكون متعدية إلى غيرهما؟ في ذلك خلاف ينبني عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق.

ويعم جميع أنواع بيع النقد بالنقد طلب المناجزة ويخص بيع الصنف بعضه ببعض طلب المساواة والمماثلة. ولهذا انحصر مقصودنا من هذا الباب في ثلاثة أركان:

الأول: في تحصيل المناجزة وذكر ما ينافيها.

والثاني: في تحصيل المماثلة وما تصح به والاحتراز من فسادها.

والثالث: النظر في خواص كل واحد من المبادلة والمراطلة وما يتعلق بذلك من أحكام الاقتضاء.

الركن الأول: في أحكام المناجزة. وتنحصر في ثلاثة فصول:

الأول: فيما يجري مجرى المقدمات، وينحصر في ثلاثة مسائل:

الأولى: حكم المواعدة. وفيه ثلاثة أقوال: المنع والجواز والكراهة. فالمنع لأصبغ في كتاب أبي زيد. قال: ويفسخ إن وقع، وقاسه على المواعدة (في العدة).

والجواز لابن نافع في السليمانية قال: وما سمعت أن أحداً كرهه، وقطع افلحاق بأن المنع ثم خشية إتمام العقد وهو المطلوب ها هنا.

والكراهة لمالك وابن القاسم. وهو قول من أجاز، وراعى الخلاف).

وحكى أبو محمد عبد الحق أن الكراهة للنهي عن اختلاف الوعد، فكأنها لهذا تشبه العقد، وأما (التعريض) فلا يمتنع.

(المسألة) الثانية: الخيار.

وفيه قولان: المشهور منعه. وحكى القاضي أبو الوليد وغيره جوازه.