كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الطهارة - فصل في صفة الغسل - ج: 1 - ص: 196

وأما دلك بدنه [بيديه] (١) فلئلا يبقى موضع من بدنه غير مغسول.

وأما الانتقال من موضع غسله وغسل قدميه؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل رجليه» (٢).

وأما كون المجزئ أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل؛ فلأن ذلك كله واجب.

أما غسل ما به من أذى -والمراد به ما تقدم-؛ فلأن ذلك: إما نجس، وإما مانع من وصول الماء إلى ما تحته مما يجب غسله.

وأما النية؛ فلأن الله تعالى قال: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: ٥].

ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (٣).

وقال عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» (٤).

وأما تعميم البدن بالغسل؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن.

ولم يذكر المصنف رحمه الله التسمية وذلك يدل على عدم وجوبها عنده. ونص في المغني أن أمرها في الغسل أخف؛ لأن حديث التسمية في الوضوء إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير. وغير المصنف رحمه الله يختار وجوبها فيهما. فعلى هذا لا بد من التسمية في المجزئ. ونص على ذكرها فيه أبو الخطاب.

---

(١) زيادة من ج.
(٢) سبق تخريج حديث ميمونة ص: ٢٣٣.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٨٨.
(٤) سبق تخريجه ص: ١٤٧.