كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الجنايات - باب شروط القصاص - ج: 4 - ص: 30

[باب شروط القصاص]

قال المصنف رحمه الله: (وهي أربعة: أحدها: أن يكون الجاني مكلفاً. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه عليه).

أما كون شروط القصاص أربعة؛ فلأنه يشترط فيه كون الجاني مكلفاً، وكون المجني عليه مكافئاً للجاني، وكون المقتول معصوماً، [وكون الجاني غير أبي المجني عليه. وتلك أربعة شروط.

وأما كون أحد شروط القصاص: أن يكون] (١) الجاني مكلفاً؛ فلأن القصاص عقوبة وغير المكلف ليس محلاً لها (٢).

وأما كون الصبي والمجنون لا قصاص عليهما؛ فلأن التكليف من شروطه وهو مفقود فيهما. وقد نبّه الشرع على عدم مؤاخذتهما حيث قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبي حتي يبلُغ، وعن المجنون حتى يُفيق ... » (٣).

وأما كون السكران فيه روايتان؛ فلأن النظر إلى التغليظ عليه يقتضي كون القصاص عليه، والنظر إلى أنه زائل العقل يقتضي أن لا يكون ذلك عليه؛ لأنه كالصبي والمجنون في ذلك.

وأما كون أصح (٤) الروايتين وجوبه عليه؛ فلأن فعله معصية فلا يناسب سقوط القصاص.

---

(١) ساقط من أ. وذكر بعد ذلك جملة: أما كون الجاني.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٠٣) ٤: ١٤١ كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٢٣) ٤: ٣٢ كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.
(٤) ساقط من أ.