كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الطهارة - فصل في صفة الغسل - ج: 1 - ص: 198

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك» (١) رواه مسلم.

قال: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ (٢».

أما كون الغسل المذكور يجزئ عنه وعن الوضوء على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل ... الآية} [النساء: ٤٣] جعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة فيجب أنه إذا اغتسل تجوز له الصلاة.

ولأنهما عبادتان فوجب أن تدخل الصغرى في الكبرى كما تدخل العمرة في الحج.

وأما كونه لا يجزئه حتى يتوضأ على روايةٍ فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ لما اغتسل للجنابة» (٣). وأُمرنا باتباعه.

ولأن الحدث والجنابة وجدا منه فوجب لهما طهارتان كما لو كانا منفردين.

ولأن الترتيب شرط في رفع الحدث الأصغر [على الصحيح] (٤) ولم يوجد.

قال: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم (٥) أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ).

أما كون الجنب يستحب له أن يغسل فرجه في جميع ما ذكر فلإزالة ما عليه من الأذى.

وأما كونه يستحب له أن يتوضأ إذا أراد النوم فلما روى ابن عمر «أن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ أحدكم فليرقد» (٦) متفق عليه.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٢١) ١: ٢٥٦ كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...
(٢) في المقنع: يتوضأ عنهما.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٧) ١: ١٠٨ كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٧) ١: ٢٥٤ كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.
(٤) زيادة من ج.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٣) ١: ١٠٩ كتاب الغسل، باب نوم الجنب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٦) ١: ٢٤٨ كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ...