كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام - ج: 3 - ص: 384

الأخت للأب سهم على بناتها لا تصح ولا توافق، ونصيب الأخت للأم كذلك، والأعداد متماثلة فاجتزئ ببعضها. فاضرب في أصل المسألة تكن ثمانية عشر: لبنات الأخت للأبوين تسعة لكل بنتٍ ثلاثة، ولبنات الأخت للأب ثلاثة لكل واحدةٍ سهم، ولبنات الأخت للأم كذلك، ولبنات العم كذلك.

قال: (وإن أسقط بعضهم بعضاً عملت على ذلك).

أما كون العمل على ذلك؛ فليعلم.

فإن قيل: ما المراد بذلك؟

قيل: يحتمل أن يراد به العمل على الإسقاط. ويحتمل أن يراد به على نحو ما تقدم.

وأما مثال ذلك: فأن يجعل بدل بنات الأخت لأبوين بنات أخ لأبوين. فالمسألة من ستة: لبنات الأخت لأم سهم، ويسقط بنات الأخت لأب، وبنات العم؛ لأن الأخ لأبوين يُسقط الأخ لأب والعم. وتصح المسألة من ثمانية عشر أيضاً: لبنات الأخت لأم ثلاثة لكل واحدةٍ سهم، ولبنات الأخ لأبوين (١) خمسة عشر لكل واحدةٍ خمسة.

قال: (وإن كان بعضهم أقرب من بعضٍ فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره. إلا أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم. المال لبنت بنت البنت).

أما كون من سبق إلى الوارث يرث؛ فلسبقه.

وأما كونه يسقط غيره إذا كانا (٢) من جهةٍ واحدةٍ كبنت بنتٍ، وبنت بنت (٣) البنت؛ فلأن القريب يرث ويسقط البعيد. بدليل: ما لو خلّف ابناً وابنه. فكذا هاهنا.

---

(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: كان.
(٣) ساقط من أ.