كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الحدود - ج: 4 - ص: 216

قال: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه؛ إلا السيد فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ على روايتين. ولا يملك إقامته على مكاتبه، ولا على من بعضه حر، ولا على أمته المزوجة).

أما كون الحد لا يجوز أن يقيمه غير الإمام أو نائبه أو سيده فلأن (١) الإقامة تفتقر إلى ثبوت واجتهاد ونظر، وذلك مفقود فيمن ذكر.

فإن قيل: ما ذكر موجود في السيد، وهو يقيمه.

قيل (٢): خرج من ذلك السيد لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وأما كونه يجوز أن يقيمه؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمه»، وكذلك الخلفاء بعده.

وأما كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمه؛ فلأن أنيساً رجم امرأة بطريق النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

ولأن نائب الإمام في غير ما ذكر كالإمام. [فكذلك يجب أن يكون فيما ذكر. قياساً للبعض على البعض.

ولأن نواب الإمام] (٤) يقيمون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير.

وأما كون السيد له إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنتْ [أمةُ أحدكم فاجلدُوها، ثم إن زنتْ فاجلدُوها، ثم إن زنتْ] (٥) فاجلدُوها، ثم بيعوها ولو بضَفِير» (٦)، ولعموم قوله عليه السلام: «أَقيموا الحدَّ على ما ملكتْ أيمانكم» (٧).

---

(١) في أ: فإن.
(٢) في د: على.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٧) ٦: ٢٥٠٩ كتاب المحاربين، باب إذا زنت الأمة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٣) ٣: ١٣٢٩ كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
(٧) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٧٣) ٤: ١٦١ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض.