كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الحدود - باب حد المسكر - ج: 4 - ص: 273

وأما كونه يشترط لذلك أن يشربه عالماً أن كثير ذلك يسكر؛ فلأن من شربه غير عالم بذلك لا حد عليه؛ لأنه غير قاصد إلى ارتكاب المعصية. أشبه من وطئ امرأة وظنها (١) زوجته.

وعن عمر رضي الله عنه: «لا حدَّ إلا على من علِمَه» (٢).

وليس المراد من علمَ التحريم؛ «لأن عمر رضي الله عنه حدّ قدامة بن مظعون» (٣) وهو يعتقد حلها. فتعين أن يراد بالعلم علم أن كثير ذلك يُسكر.

وأما كون حد الخمر ثمانين جلدة على روايةٍ إن كان الشارب حراً؛ فـ «لأن عمر رضي الله عنه استشارَ الناس في حد الخمر. فقال عبدالرحمن: اجعله كأخفِّ الحدود. فضرب عمرُ ثمانين» (٤).

وروي: «أن عليًا قال في المشورة: إذا سكِرَ هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري» (٥). وروى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما.

وأما كونه أربعين على روايةٍ إن كان كذلك؛ فـ «لأن علياً رضي الله عنه جلدَ الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال: جلدَ النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحبُ إليّ» (٦). رواه مسلم.

وعن أنس قال: «أُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد شربَ الخمر فضربه بالنعال نحوًا من أربعين، ثم أُتي به أبو بكر فصنع مثل ذلك، ثم أُتي به عمر فاستشار الناس في الحد فقال ابن عوف: أقلُّ الحدودِ ثمانونَ. فضربه عمر» (٧) متفق عليه.

---

(١) في أ: فظنها.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢١٥.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣١٦ كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٧٩) ٤: ١٦٣ كتاب الحدود، باب الحد في الخمر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٤٣) ٤: ٤٨ كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران.
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٢٣) ٣: ١٥٧ كتاب الحدود.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٧) ٣: ١٣٣١ كتاب الحدود، باب حد الخمر.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٩١) ٦: ٢٤٨٧ كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. نحوه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٦) ٣: ١٣٣٠ كتاب الحدود، باب حد الخمر. واللفظ له.