كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 4 - ص: 305

وأما كون الذمي والمستأمن يقطعان بسرقة مال المسلم؛ فلأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهم. فلأن يقطعوا بسرقة ماله بطريق الأولى.

قال: (ومن سرق عيناً وادعى أنها ملكه لم يقطع. وعنه: يقطع. وعنه: لا يقطع إلا أن يكون معروفاً بالسرقة).

أما كون من ذكر لا يقطع على روايةٍ؛ فلأن ما ادعاه محتمل. فيكون شبهة في درء الحد.

وأما كونه يقطع على روايةٍ؛ فلأن سقوط القطع بدعواه يقتضي (١) أن لا يجب قطع سارق. فتفوت مصلحة الزجر.

وأما كونه لا يقطع إلا أن يكون معروفاً بالسرقة على روايةٍ؛ فلأن غير المعروف بذلك لا يعلم كذبه. بخلاف المعروف به.

قال المصنف في المغني: والأولى (٢) أولى؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات، وإفضاؤه (٣) إلى سقوط الحد لا يمنع اعتبارها.

قال: (وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة: لم يقطع. وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع؛ إلا أن يعجز عن أخذه فيسرق قدر حقه فلا يقطع. وقال القاضي: يقطع).

أما كون المسروق منه أو المغصوب منه (٤) إذا سرق مال السارق أو الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لا يقطع؛ فلأن لكل واحد منهما شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله فإذا هتك الحرز صار كأنّ المال المسروق منه أُخذ من غير حرز.

---

(١) في أزيادة: إلى.
(٢) في أ: الأولى.
(٣) في د: وإفضاؤها.
(٤) ساقط من أ.