كتاب الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ج: 1 - ص: 533

قال: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته. والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام).

أما كون من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لا تصح؛ فلأنه مأمور بالجمعة فلم يصح الظهر لأنه أتى بغير ما أمر به.

ولأن الظهر بدل عن (١) الجمعة والبدل لا يجوز إلا عند تعذر المبدل. بدليل سائر الأبدال.

وأما كون الأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام؛ فلأنه يرجى زوال عذره فاستحب له التأخير.

ولا بد أن يلحظ في من لا تجب عليه أن لا يكون امرأة؛ لأن المرأة لا يرجى زوال عذرها.

وقال أبو بكر: لا يصح ممن تقدم ذكره قياساً على من تجب عليه.

وذكر ابن عقيل قول أبي بكر رواية. وصحح الصحة لأنه غير مخاطب بالجمعة أشبه المرأة.

قال: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. ويجوز قبله. وعنه: لا يجوز. وعنه: يجوز للجهاد خاصة).

أما كون السفر لمن تلزمه الجمعة بعد الزوال لا يجوز قبل فعلها؛ فلأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يُصحب في سفره ولا يعان على حاجته» (٢). رواه الدارقطني.

وهذا وعيد وتهديد يدل على التحريم.

ولأن الصلاة تجب بأول الوقت، وفعل الجمعة يجب مع الإمام فالسفر مفض إلى تفويتها بخلاف بقية الصلوات.

ولأن السفر يشغله عن الجمعة بعد دخول وقتها فلم يجز كالتجارة.

---

(١) في ب: على.
(٢) قال ابن حجر: رواه الدارقطني في الأفراد، وفيه ابن لهيعة. التلخيص ٢: ١٣٢.