للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا عمل إلا بنية) (٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

أنه لم ينو بغسله رفع الحدثين وإنما نوى رفع الحدث الأكبر فليس له إلا ما نواه كما هو ظاهر عموم هذا الحديث (٣).

نوقش: بأنه إذا نوى رفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعاً له، بدليل ما ورد من الإجزاء كما في حديث أم عطية (٤).

أدلة أصحاب القول الرابع:

الدليل الأول: قوله تعالى: { ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} الآية (٥) مع قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (٦).

وجه الدلالة:

أن الغسل مجزئ إذ الآية الثانية توضح معنى الآية الأولى وأن المراد بالتطهير: الاغتسال، والاغتسال وحده يكفي إذ الظاهر منهما أن الواجب الغسل دون الوضوء حيث لم يذكر الله -عز وجل- شيئاً سوى الغسل (٧).

الدليل الثاني: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- في صفة غسل الجنابة –حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين) (٨).

الدليل الثالث: حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (٩).


(١) رواه البخاري، في كتاب بدء الوجي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيح مع الفتح- (١/ ٩) برقم ١، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات) (٣/ ١٥١٥) برقم ١٩٠٧.
(٢) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٣٤٦) ضمن حديث طويل وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١) معناه بلفظ: (لا عمل لمن لا نية له).
(٣) انظر: المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٤)، المغني (١/ ٢٩٢)، شرح الزركشي (١/ ٣١٣).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٧)، سيأتي حديث أم عطية قريباً.
(٥) المائدة:٦.
(٦) النساء:٤٣.
(٧) انظر: المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٣)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦، ٣٧٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦، ٣٩٧).
(٨) تقدم تخريجه آنفاً.
(٩) رواه أحمد (١/ ٨٧)، وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي (١/ ١٦٨) برقم ٥٠٤، والترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي (١/ ١٩٣) برقم ١١٤، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>