كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدا أم ردة، فيه قولان - الفصل بين القائلين بكفره والنافين له، وبناء ذلك على معرفة حقيقة الإيمان والكفر - ج: الكتاب - ص: 84

كُفْرٍ، وظلمٌ دون ظلمٍ، وفِسقٌ دون فسقٍ (١).

فصْلٌ

في الحُكم بين الفريقين وفصْل الخِطاب بين الطَّائفتين

معرفة الصَّواب في هذه المسألة مبنيٌّ على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصحُّ النَّفي والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خَلَفَه الآخر.

---

= … وأخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٧٣) من طريق الثوري عن رجلٍ عن طاووس عن ابن عباس ﵁ موقوفًا عليه من قوله. وفي إسناديهما راوٍ مبهمٌ.
ثم أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٧٤) من طريق الثوري عن سعيد المكي عن طاووس من قوله. وسعيد المكي هو ابن حسَّان المخزومي، وثَّقَه ابن معين وأبوداود والنسائي، وأخرج له مسلمٌ، كما في تهذيب الكمال (١٠/ ٣٨٤). وسيأتي من كلام المصنِّف قريبًا نسبته إلى طاووس.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٠)، وغيرهما من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس ﵁، جملةً مكمِّلة للأثر السالف المخرَّج عنه: "ليس بالكفر الذي يذهبون، ليس كفرًا ينقل عن الملَّة". وتقدَّم تصحيحه.
(١) أخرجه الثوري في تفسيره (ص/١٠١)، وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٩١)، وابن جرير في تفسيره (٨/ ٤٦٤ - ٤٦٥) وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٤٩)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٧٥)، وغيرهم، من طريق ابن جريج عن عطاء به. قال الألباني في الصَّحيحة (٦/ ١١٤): "إسناده صحيحٌ".