كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ - مناقشة ورد أدلة المخففين في الصلاة والقراءة فيها - ج: الكتاب - ص: 327

فالدِّين كلُّه في الاقتصاد في السَّبيل والسُّنَّة، والله تعالى يحبُّ ما داوم عليه العبد من الأعمال، والصَّلاةُ القصْدُ هي التي يمكن المداومة عليها، دون المتجاوزة في الطُّول.

فصْلٌ

قال المكمِّلُون للصَّلاة: أهلًا وسهلًا بكُلِّ ما جاء عن رسول الله ﷺ، فعلى الرأس والعينين، وهل نُدَنْدِنُ إلَّا حول الاقتداء به، ومتابعة هدْيِهِ

---

= … الحباب قال عن عمرو بن حمزة عن خلف بن مهران أبي الربيع عن أنس ﵁ به مرفوعًا.
وفي إسناده: «عمرو بن حمزة» وهو ضعيفٌ، ضعَّفه الدَّارقطني، وقال ابن عديٍّ: عامَّة ما يرويه غير محفوظ، وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. ينظر: الميزان للذهبي (٣/ ٢٥٥).
وقد أسنده حنبلٌ عن أحمد مثله ـ كما في المنتخب من العِلل للخلَّال (ص/٩٠) ـ ثمَّ قال: «حدَّث به أبو عبد الله، ثم تركه، وقال: هو منكرٌ». قلتُ: فلعلَّه من الأحاديث التي أمر أحمد بمحوها من مسنده.
وقد رُوِيَ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث ابن المنكدر مرَّة عن جابرٍ، ومرَّةً عن عائشةَ ﵃، ومرَّةً مرسلًا، وهو الأصحُّ، كما قال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٠٢).
قال الدَّارقطني بعد أن ذكر طرفًا من طرق الحديث: «وليس فيها حديثٌ ثابتٌ». كما في العلل المتناهية لابن الجوزي (٢/ ٨٢٢). وانظر تفصيل طرق الحديث وتخريجها في تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط للمسند (١٣٠٥٢).