كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

عودة إلى بسط سرد أدلة القائلين بفرضية صلاة الجماعة من الكتاب والسنة - الدليل العاشر على فرضية صلاة الجماعة، ووجه الدلالة منه - ج: الكتاب - ص: 239

يقتضي الفساد، ولكن تُرِك في الجاهل به، حيث لم يأمره (١) بالإعادة، وكانت هذه حال أبي بكرة.

وأمَّا قصَّة ابن عباسٍ وجابرٍ في ترك أمرهما بابتداء الصَّلاة وقد أحرما فَذَّيْنِ= فهذا أولًا (٢) ليس فيه أنَّهما كانا قد دخلا في الصَّلاة، وإنَّما فيه أنَّهما وقفا عن يساره فأدارهما إلى يمينه. فأدارهما عند أوَّل وقوفهما.

ولو قُدِّر أنَّهما أحرما كذلك، فمَن أحرم فَذًّا صحَّ إحرامه بالصَّلاة ودخوله فيها، وإنَّما الاعتبار بالركوع وحده. وإلَّا فمَنْ وقف معه آخر قبل الركوع صحَّت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم ينعقد تحريم أحدٍ (٣) حتى يتَّفق هو ومَنْ إلى جانبه في ابتداء التَّكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقَّة؛ ولهذا لم يعتبره أحدٌ أصلًا. والله أعلم.

الدَّليل العاشر: ما رواه أبوداود في «سُنَنه» (٤)، والإمام أحمد في

---

(١) هـ: «يأمر».
(٢) هـ وط: «فهذه .. ». ض: «في ابتداء .. فهذا أولى».
(٣) ض وس: «تحريمة». س: «آخر».
(٤) حديث (٥٤٧). وليس فيه لفظة: «لا يؤذَّن».