كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

عودة إلى بسط سرد أدلة القائلين بفرضية صلاة الجماعة من الكتاب والسنة - لا تترك سنة النبي ﷺ لدعوى إجماع أونسخ أوتأويل عند أئمة الإسلام - ج: الكتاب - ص: 221

وحديث (١) ابن مسعود صريحٌ في أنَّ ذلك لتارك الجمعة أيضًا، فلا تنافي بين الحديثين.

وأمَّا قولكم: «إنَّه منسوخٌ» فما أصعب هذه الدَّعوى، وأصعب إثباتها! فأين شروط النَّسْخ من وجود معارضٍ مقاومٍ متأخِّرٍ؟ ولن تجدوا أنتم ولا أحدٌ من أهل الأرض سبيلًا إلى إثبات ذلك، إلَّا بمجرَّد الدَّعوى.

وقد اتَّخذ كثيرٌ من النَّاس دعوى النَّسخ والإجماع سُلَّمًا إلى إبطال كثيرٍ من السُّنن الثَّابتة عن رسول الله ﷺ، وهذا ليس بالهيِّن.

ولا تُتْرَك (٢) لرسول الله ﷺ سُنَّةٌ صحيحةٌ أبدًا بدعوى إجماع ولا دعوى نسخٍ، إلَّا (٣) أنْ يُوْجَد ناسخٌ صحيحٌ صريحٌ متأخِّرٌ، نقلَتْه الأُمَّةُ وحَفِظَتْه؛ إذ محالٌ على الأمَّة (٤) أنَّ تضيِّع النَّاسخَ الذي يلزمُهَا حفظه، وتحفظ (٥) المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدِّين وكثير من المقلِّدة (٦) المتعصِّبين إذا رأَوْا حديثًا يخالف مذهبهم (٧) يتلقَّونه بالتَّأويل،

---

(١) س: «وآخره من حديث».
(٢) س: «ولا يترك».
(٣) ط: «إلى».
(٤) ط: «نقلته الأئمَّة .. ». وقوله: «وحفظته .. الأمة» سقطت من س.
(٥) هـ وط: «ويحفظ».
(٦) س: «ولم يكن من الدين .. ». ط: « .. من المولدة».
(٧) س: «مذاهبهم».