كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

عودة إلى بسط سرد أدلة القائلين بفرضية صلاة الجماعة من الكتاب والسنة - الدليل السادس على فرضية صلاة الجماعة، وإعلاله بعلتين، والجواب عنه - ج: الكتاب - ص: 225

الشَّرع بأنَّه لا رخصة للعبد في التخلُّف عنه لضريرٍ شاسعِ الدَّار، لا يلائمه قائدُه. فلو كان العبدُ مخيَّرًا بين أن يصلِّي وحده أوجماعةً لكان أولى النَّاس بهذا التَّخيير مثل هذا الأعمى.

قال أبو بكر ابن المنذر (١): «ذِكْر [إيجاب (٢)] حضور الجماعة على العميان وإن بعُدَت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على أنَّ شهود الجماعة فرضٌ (٣) لاندبٌ. وإذا قال لابن أمِّ مكتوم (٤) وهو ضريرٌ: «لا أجِدُ لك رخصةً»، فالبصير أولى أنْ لا تكون (٥) له رخصة» (٦).

الدَّليل السَّادس: ما رواه أبوداود (٧)، وأبوحاتم ابن حِبَّان في «صحيحه» (٨)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع النِّداء

---

(١) الأوسط (٤/ ١٣٢ - ١٣٤).
(٢) «إيجاب» ليست في جميع النسخ، وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السِّياق يقتضي ذكرها.
(٣) «منازلهم .. فرض» سقطت من هـ.
(٤) ض: «لابن مكتوم».
(٥) ض هـ وط: «يكون».
(٦) في هامش ض هنا: «قلتُ: قول ابن أمِّ مكتوم: هل تجد لي رخصةً؟ دليل قاطعٌ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجب عليهم حضورها، وأنَّه ما أحدٌ من أصحابه استأذنه في ذلك، غير هذا الضَّرير، ثمَّ تعلَّل بأنَّه لا قائد له، فهذا أوضح دليل. قال ذلك كاتبه».
(٧) حديث (٥٥١).
(٨) حديث (٢٠٦٤).