كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه - عودة لمناقشة حجج القائلين بوجوب قضائها وقبولها - ج: الكتاب - ص: 162

له" (١).

ومن قضى الصلاة فقد صلَّاها، وتاب من سَيِّئ (٢) عمله بتركها.

وكُلُّ ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيحٍ، ولا له في شيءٍ منه حجَّة؛ لأنَّ ظاهره خلاف ما تأوَّله.

فصلٌ

قال المانعون من صحَّتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتم، ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه، ولا في نقلنا مذاهب السَّلف، ولا في حججنا! فإنَّا لم نقل قطُّ ولا أحدٌ من أهل الإسلام: إنَّها سَقَطت من ذمَّته بخروج وقتها، وإنَّها لم تبق واجبةً عليه، حتى تجلبوا علينا بما أجْلَبتم (٣)، وتشنِّعوا علينا بما شنَّعْتم.

---

= … وفي إسناده اليمامي، قال عنه ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال البخاري: منكر الحديث، كما في الميزان للذهبي (٢/ ٢٠٢) وغيره. وفي الباب حديث عائشة، وجابر مرفوعًا، وعليٍّ موقوفاً. ولكن لا يسلم واحدٌ منها من عِلَّةٍ.
لذا قال الحافظ ابن حجر: "ضعيفٌ، ليس له إسنادٌ ثابتٌ". ويُنْظَر: العلل المتناهية (١/ ٢١٠)، والتَّلخيص الحبير (٢/ ٣١)، والإرواء (٤٩١)، والضعيفة للألباني (١٨٣).
(١) تقدَّم تخريجه (ص/٨٢).
(٢) ط: "من نسي"!
(٣) س: "تحيلوا .. أحلتم".