كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه - الجواب عن القول بأن تأخير الصلاة عن وقتها عمدا ليس من الكبائر - ج: الكتاب - ص: 195

هذا والجامع بين الصَّلاتين قد صلَّاهما في وقت إحداهما للعذر (١). فماذا نقول (٢) فيمن صلَّى الصبح في وقت الضُّحى عمدًا وعدوانًا، والعصر نصف اللَّيل من غير عذرٍ؟ وقد صرَّح الصِّدِّيق أنَّ الله لا يقبل هذه الصَّلاة (٣). ولم يخالف الصِّدِّيق صحابيٌّ واحد.

وقد توعَّد الله سبحانه بالويل والغيِّ لمن سها عن صلاته وأضاعها. وقد قال الصَّحابة ـ وهم أعلم الأمَّة بتفسير الآية ـ: إنَّ ذلك تأخيرها عن وقتها. كما تقدَّم حكايته (٤).

ويا لله العَجَب! أيُّ كبيرةٍ أكبر من كبيرةٍ تُحْبِط العمل، وتجعل الرجل بمنزلة من قد وُتِر أهلَه ومالَه. وإذا لم يكن تأخير صلاة النَّهار إلى اللَّيل، وتأخير صلاة اللَّيل إلى النَّهار من غير عذرٍ من الكبائر= لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذرٍ ويصوم بدله شوال من الكبائر (٥).

ونحن نقول: بل ذلك أكبر من كُلِّ كبيرةٍ بعد الشِّرك بالله، ولَأَنْ يلقى اللهَ العبدُ بكلِّ ذنبٍ ما خلا الشِّرك به خير له من أن يؤخِّر صلاة النَّهار إلى اللَّيل، وصلاة اللَّيل إلى النَّهار، عدوانًا عمدًا بلا عذرٍ.

---

(١) ض وس: "للمعذور".
(٢) ض وهـ: "تقول".
(٣) تقدم سياقه و تخريجه (ص/١٣٩ - ١٤٠).
(٤) (ص/٥٢).
(٥) هـ: "من شوال .. ". وجملة: "لم يكن فطر .. الكبائر" سقطت من س.