كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب شروط الصلاة - باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة - ج: 3 - ص: 269

آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة، وقال: وكأن الشافعي رحمه الله رغب عن حديث أبي سعيد لاشتهاره بحماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة، وكل واحد منهم مختلف في عدالته وكذلك لم يحتج البخاري في "الصحيح" بواحد منهم، ولم يخرجه مسلم في كتابه مع احتجاجه بهم في غير هذه الرواية. اهـ.

وفي هذا نظر لأن حماد بن سلمة مجمع على إمامته.

وأبو نعامة أيضًا ثقة فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم.

وأما أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك فهو ثقة.

ولهذا تعقب ابن التركماني البيهقي كما في "الجوهر النقي": بأن حماد بن سلمة إمام جليل ثقة ثبت لم يتهم بلون من الألوان.

وأما أبو نعامة فقد وثقه ابن معين وأما أبو نضرة فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأخرج مسلم للثلاثة، ولا يلزم من ترك البخاري الاحتجاج بشخص أن يكون للاختلاف في عدالته لأنه لم يلتزم هو ولا مسلم التخريج عن كل عدل لا كلام فيه.

وأيضًا لم ينفرد به حماد بل توبع، فقد رواه ابن خزيمة ١/ ٣٨٤ من طريق محمد بن عقيل نا حفص حدثني إبراهيم عن الحجاج عن أبي نعامة به بنحوه.

قلت: هذا إسناد لا بأس به، ورجاله كلهم ثقات وحفص بن عبيد الله السلمي صدوق، وقد اختلف في وصله.

قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/ ٢٩٧: اختلف في وصله وإرساله. اهـ.