كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب صفة الصلاة - باب: ما جاء في الاستعاذة في الصلاة - ج: 4 - ص: 25

وتعقبه الألباني في "الإرواء" ٢/ ٥١ فلما ذكر قول الترمذي قال: لعل هذا لا ينفي أن يكون حسنًا، فإن رجاله كلهم ثقات، وعلى هذا وإن تكلم فيه يحيى بن سعيد فقد وثقه يحيى بن معين ووكيع وأبو زرعة وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث، ثم قال: وهذا لا يوجب إهدار حديثه، بل يحتج به حتى يظهر خطؤه، وهنا ما روى شيئًا منكرًا بل توبع عليه كما سبق. اهـ.

قلت: علي بن علي الرفاعي وثقه ابن معين وأبي زرعة.

وقال ابن أبي حاتم عن أبي حاتم: ليس بحديثه بأس. اهـ.

قلت: يحتج بحديثه، قال: لا، ثم قال: حدث عنه وكيع، فقال: ثنا علي بن علي وكان ثقة. اهـ.

وأثنى عليه أبو داود.

وقال النسائي: لا بأس به. اهـ.

فلا يلزم من كون الراوي ثقة لا يخطى لهذا فإنه ظهر خطؤه بهذا الحديث كما حكم الترمذي وأيضًا أعله أبو داود بالإرسال، فقال كما في "السنن" ١/ ٢٦٥: هذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلًا، والوهم من جعفر. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح " ٢/ ٧٩٣. قال عبد الله بن أحمد: حديث أبي سعيد حديث علي بن علي لم يجد أبي إسناده، قال عبد الله: لم يروه إلا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل. اهـ.