كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب فضله وبيان من فرض عليه - باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة - ج: 8 - ص: 43

وقد أبعد النجعة ابن التركماني في تعقبه للبيهقي حيث قال: حديث قتادة عن أنس مرفوعًا أخرجه الدارقطني وذكر بعض العلماء أن الحاكم أخرجه في "المستدرك" وقال: صحيح على شرطها. فقول البيهقي: "لا أراه إلا وهمًا" تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل على أن لقتادة فيه إسنادين. اهـ.

قلت: لو علم ابن التركماني عن خبايا "مستدرك" الحاكم لما قال هذا؛ بل لو وقف على إسناده وعلم من هو الراوي عن حماد لتراجع عن قوله رحمه الله.

فقد قال الحافظ ابن حجر عن هذه المتابعة كما في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٥: وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضًا إلا أن الراوي عن حماد وهو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. اهـ.

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقلت: ضعيف الحديث؟ قال: نعم لا يحدث عنه، وسألت أبي عنه فقال: تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه. اهـ.

وقال البخاري: تركوه منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب" (٣٦٨٧): متروك. وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط وكان يدلس. اهـ.