كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب فضله وبيان من فرض عليه - باب: شرط النيابة في الحج - ج: 8 - ص: 101

وقال ابن معين: أصح وأثبت الناس سماعًا من سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان، ورواه غندر عن سعيد فوقفه. ورواه أيضًا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة سمع ابن عباس رجلًا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفًا. وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القضية، بأن تكون وقعت في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي زمن ابن عباس على سياق واحد واتفاق اللفظ.

والثاني الإرسال فإن سعيد بن منصور رواه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك ورواه أيضًا حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى ثنا عطاء بن أبي رباح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثالث: أن قتادة لم يقل فيه. حدثنا ولا سمعت وهو إمام في التدليس. انتهى ما نقله الزيلعي.

ونقل أيضًا الزيلعي ٣/ ١٥٦ عن ابن عبد الهادي أنه قال في "التنقيح": وقد تابع عبدة بن سليمان على رفعه أبو يوسف القاضي ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد به؛ ورواه الحسن بن صالح بن حييِّ ومحمد بن جعفر غندر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا. ولم يذكر عزرة في إسناده. اهـ.

قلت: ظاهر الإسناد ترجيح رواية الرفع.

لكن رجح الإمام أحمد رواية الوقف، فقد قال شيخ الإسلام في "شرحه للعمدة" كتاب الصيام ١/ ١٩١: ذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ. اهـ.