كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب المواقيت - باب: جامع في المواقيت - ج: 8 - ص: 127

قلت: ومن المتقرر أن البخاري ومسلم لا يعرضا عن زيادة ما في حديث إلا لأمر جعلهما يعرضا عنها، فالغالب أن الزيادات خارج "الصحيحين" لا تسلم من علة كما نص عليه شيخ الإسلام.

وقال ابن رجب في "رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" ص ٢٥ في أثناء كلامه على "الصحيحين": فقلَّ حديث تركاه إلا وله علة خفيَّة؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة. صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. اهـ.

وروى أحمد ٢/ ١٨١ والدارقطني ٢/ ٢٣٥ والبيهقي ٥/ ٢٨٠ كلهم من طريق الحجاج عن عطاء عن جابر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق.

قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاه وقد سبق الكلام عليه (١).

وبه أعله الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب" (١١٥٦).

وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١١٢: حجاج لا يحتج به. اهـ.

ورواه البيهقي ٥/ ٢٧ من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مهل العراق من ذات عرق".

كذا جزم ابن لهيعة برفعه وخالف ابن جريج رواية الشك.

---

(١) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.