كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب شروطه، وما نهي عنه - باب: الخيار - ج: 9 - ص: 101

إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية "حتى يتفرقا من مكانهما".

رواه أبو داود (٣٤٥٦) والنسائي ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢ والترمذي (١٢٤٧) وأحمد ٢/ ١٨٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٠) والدارقطني ٣/ ٥٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

وعند الدارقطني والبيهقي "حتى يتفرقا من مكانهما".

قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأنها من أعلى درجات الحسن. ورواه عن عمرو بن شعيب كل من ابن عجلان وبكير.

قال الترمذي ٤/ ٢٤٧: حديث حسن. اهـ.

ولما ذكر ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ١٥٦ إسناد مخرمة بن بكير عن أبيه به، قال ابن الملقن: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم. اهـ. وقال أيضًا: فقد ثبت بأقاويل هؤلاء الأئمة، وبما قررناه أن عمرو بن شعيب ثقة، وأن رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو صحيحة لا إرسال فيها، وأن عمرًا سمع من أبيه، وأن أباه سمع من جده فاضبط ما حققناه لك. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٢/ ١٨٤ - ١٨٥: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وحسنة. اهـ.