كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الطلاق - باب: الإيلاء والظهار والكفارة - ج: 10 - ص: 194

ثم أيضًا قد خولف في هذا الحديث فقد قال الترمذي ٤/ ١٩٢ حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة اهـ.

وتبع الترمذي ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٥٧٣ فقال وقد روي عن الشعبي مرسلًا وهو أصح، قاله الترمذي اهـ.

ولما نقل عبد الحق قول الترمذي في "الأحكام الوسطى" ٦/ ٢٣٩ وسكت عنه تعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥١٠ - ٥١١ وهو في الحقيقة إجمال لتعليله، فإن لو كان الذي وصله ثقة قبل منه، ولم يضرَّه أن يرسله غيره، وإنما هو من يضعف فيما يروي عن داود بن أبي هند قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول مسلمة بن علقمة شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير. وأسند عنه، وغير أحمد يوثقه فهو كما ترى مختلف فيه اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٢٧ وأخرج الترمذي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: فذكر الحديث ثم قال ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله اهـ.

ورواه البيهقي ٧/ ٣٥٢ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وقال البيهقي هذا مرسل اهـ.