وأما طلحة بن عمرو فأرسله عن عطاء عن علي، والصواب ما قال عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء والله أعلم انتهى كلام الدارقطني.
لكن يشهد له ما سبق، وجمع ابن حبان بين هذه الروايات فقال كما في الإحسان ٣/ ٣٩٠ قد يتوهَّم بعض المستمعين لهذه الأخبار، ممن لم يطلب العلم من مظانِّه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينهما تضادًا أو تهاتُرًا؛ لأن في خبر أبي عبد الرحمن السُّلَمي: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقدادَ أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس بينهما تهاتُر؛ لأنه يحتمِل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عمارًا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله. ثم أمر المقدادَ أن يسأله فسأله وسأل بنفسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اه.
وقوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر فقال في "الفتح" ١/ ٣٨٠: وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرًا لقوله: إنه استحيي عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كلاًّ من المقداد وعمارًا بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو